شهدت مدينة المحلة الكبرى، في الغربية، وقفة عمل قصيرة نفذها عمال مصنع نسيج “غزل المحلة” يوم 16 نوفمبر 2025، مطالبين بزيادة الأجور وتحسين الشروط العمالية، مما أدى إلى توقف الإنتاج لساعات قبل حلها بتدخل النقابة العامة للعمال. هذه الاحتجاجات تأتي في سياق تصاعد التوترات العمالية في مصر، حيث يطالب العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف المنح الاستثنائية، وسط ارتفاع التضخم.
تفاصيل الوقفة العمالية ومطالبها
بدأت الوقفة في المناوبة الصباحية، حيث تجمع أكثر من 2,000 عامل في مصنع “غزل المحلة”، الذي يعتمد أكثر من 16 ألف موظف، احتجاجًا على تأخر صرف العلاوات الدورية ورفض الإدارة تطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6,000 جنيه. طالب العمال بضم علاوة المعيشة (2,000 جنيه) إلى الراتب الأساسي، وصرف منحة استثنائية شهرية بـ1,000 جنيه لأربعة أشهر، بالإضافة إلى تحقيق فوري في حادث انهيار سقف مصنع مجاور أصاب 12 عاملاً بنقلة.
أكد قيادي عمالي أن الإدارة تتهرب من الامتثال بذريعة أن الشركة تابعة للقطاع العام غير المباشر، مما يجعل العمال يتقاضون 3,500 جنيه فقط كحد أدنى، غير كافٍ أمام ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 20%. الوقفة، التي استمرت أقل من 4 ساعات، شهدت هتافات “الأجر كرامة” و”لا للتهميش”، دون تصعيد أمني كبير.
السياق التاريخي والأسباب الجذرية
تُعد المحلة مركزًا تاريخيًا للاحتجاجات العمالية في مصر، حيث شهدت إضرابات كبرى في 2006-2008 أدت إلى زيادات أجور، وفي فبراير 2024 حيث أوقف العمال الإنتاج لأسبوع مطالبين بتعديلات مماثلة. اليوم، تأتي الاحتجاجات وسط أزمة اقتصادية، مع تضخم يصل إلى 30%، وفقًا لتقرير المركز المصري لحقوق الإنسان. كما ساهمت حوادث السلامة الأخيرة، مثل انهيار سقف مصنع في 10 نوفمبر أدى إلى إصابة 12 عاملاً، في تصعيد الغضب، مع اتهامات للمقاولين بالتقصير.
أشارت دار الخدمات النقابية إلى أن هذه الوقفات جزء من موجة أوسع، شملت إضرابات في مصانع أسوان والإسكندرية، مطالبة بحماية الحقوق ومنع الإجحاف. القيادي هشام البنا، الذي فُصل مؤخرًا بقرار قضائي، وصف الواقعة بأنها “استغلال للأزمة”، مطالبًا بتحالفات نقابية لدعم العمال.
الحل النقابي والتأثيرات المستقبلية
تم حل الوقفة بعد مفاوضات ناجحة بين النقابة وإدارة الشركة، حيث وافق الأخيرون على صرف جزء من العلاوات فورًا وضم علاوة المعيشة ابتداءً من سبتمبر 2025، بالإضافة إلى منحة 1,000 جنيه لأربعة أشهر. كما تعهدت الإدارة بتحقيق في حوادث السلامة وإعادة النظر في الإجازات الطبية.